بازگشت سیاست تثبیت ارزی پس از تحمیل تورم 60 درصدی به بهانه ارز تکنرخی
بر اساس اعلام یک عضو اتاق بازرگانی، بانک مرکزی دامنه نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله را به مثبت و منفی دو درصد کاهش داده و قصد دارد آن را در محدوده ۱۳۳ هزار تومان حفظ کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ علی شریعتی درخصوص تغییرات دامنه نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت که «دامنه تغییرات مرکز مبادله به مثبت و منفی دو درصد کاهش یافت.»
طبق گفته این عضو اتاق بازرگانی، تلاش و مداخله بازارساز نگهداری ارز تالار در محدوده
۱۳۳ هزار تومان و درهم ۳۶ هزار و۸۰۰ تومان است.
شریعتی معتقد است که این کنترل نهایتا باعث نزدیکی بازار غیررسمی به تالار میشود. انتظار کاهشی با توجه به کاهش التهاب جنگ نیز وجود دارد.گفتنی است؛ در ابتدای تغییر و تحولات ارزی جدید و ادغام تالارهای مرکز مبادله دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج درصد افزایش پیدا کرده بود.
محدود کردن دامنه نوسان نرخ ارز روی دیگر سیاست تثبیت ارزی است که دولت چهاردهم به بهانه حذف رانت ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز، آن را کنار گذاشت.
بازگشت ارز ترجیحی؟!
یادآوری میشود؛ دولت و بانک مرکزی ادعا کرده بودند که با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز تک نرخی میشود و بازار تعیینکننده خواهد شد، اما حالا دوباره ارز مبنا تعیین شده است. بهانه حذف ناگهانی و بیموقع ارز ترجیحی که با تبعات سنگین اجتماعی صورت گرفت؛ تک نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت بود. با اینحال، نهتنها ارز تکنرخی محقق نشده، بلکه اقتصاد عملاً با دستکم هفت نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از 28 هزار و 500 تومانی دارو گرفته تا ارز کالاهای اساسی در محدوده 112 هزار تومان، نرخ حدود 135 هزار تومانی برای بخش عمده واردات و صادرات در تالار تجاری مرکز مبادله، نرخ ارزهای خدماتی و مسافرتی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است و در نهایت نرخ بازار غیررسمی که به دامنه 155 تا 160 هزار تومان رسیده است. البته شنیده شده که برای واردات خودرو و موبایل هم نرخ دیگری تعیین شده است. حالا هم دو نرخ 123 هزار تومانی در بودجه و 133 هزار تومانی در بانک مرکزی متولد شده است!
تعیین نرخ 133 هزار تومانی دلار برای مرکز مبادله، عملاً به معنای بازگشت نرخ دستوری و ترجیحی، با افزایش بیش از ۱۰۰ هزار تومان است! چرا که نرخ ارز آزاد حوالی 160 هزار تومان است.
این وضعیت، این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا هدف سیاست تکنرخیسازی، رسیدن به چنین آشفتگی ارزی بود؟ آیا هم اکنون که تورم نقطه به نقطه به 60 درصد و تورم مواد غذایی به بالای 90 درصد رسیده، نرخ ارز تک نرخی شد؟
کار به جایی رسیده که بانیان این سیاست یعنی عبدالناصر همتی، سید حمید پورمحمدی، سید علی مدنیزاده و برخی مجلسیها، از پذیرش نتیجه دستپخت خودشان طفره میروند.
عجیب اینکه افزایشهای چند هزار تومانی نرخ ارز در فاصلهای کوتاه، با واکنشهایی از سوی مقام پولی کشور مواجه شده و آن را «طبیعی» توصیف کرده است؛ اظهاراتی که بیش از آنکه به آرامسازی انتظارات کمک کند، خود به تشدید نگرانیها دامن زده است.